‪‪ ‬ 
تدوينــات -  قبســــات -  موسوعــــة
بنك المعلومات
في القانون الإداري في سنغافورة، يُعدّ من غير المشروع أن تقيد السلطة العامة سلطتها التقديرية بتطبيق سياسة محددة على نحو جامد لا يترك مجالاً للنظر في ظروف كل حالة على حدة، لأن هذا الالتزام الصارم بالسياسة يحوّل التقدير القانوني إلى قاعدة آلية ويمنع الجهة الإدارية من ممارسة صلاحياتها بما يقتضيه العدل والملاءمة.
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
القانون الإداري فرع من فروع القانون العام ينظم نشاط الإدارة العامة وعلاقتها بالأفراد والهيئات، ويحدد القواعد التي تحكم القرارات الإدارية والمرافق العامة والوظيفة العامة والمسؤولية الإدارية. ارتبط ظهوره بتطور الدولة الحديثة وبالحاجة إلى قواعد خاصة تختلف عن قواعد القانون الخاص، لأن الإدارة تعمل أحياناً بوصفها سلطة عامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. وقد نشأ القضاء الإداري في بيئات اعتمدت نظام القضاء المزدوج، حيث يفصل القضاء العادي في المنازعات الخاصة، بينما يتولى القضاء الإداري النظر في منازعات الإدارة وفق قواعد تراعي طبيعة السلطة العامة وضمان حقوق الأفراد في مواجهة تجاوزاتها.
القانون الإداري فرع من القانون ينظم عمل الوكالات والهيئات الحكومية والإجراءات التي تتبعها في تنفيذ القوانين واللوائح. تشمل هذه الهيئات إدارات ومجالس ولجاناً على مستويات محلية أو وطنية، وتملك صلاحية إصدار قواعد تفصيلية تستند إلى قوانين أقرها المشرعون، ثم تتولى تطبيقها ومراقبة الالتزام بها. يظهر هذا الفرع بوضوح في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والتنظيم الاقتصادي والتجارة والسياسات العامة.
القانون الخاص فرع من فروع القانون ينظم العلاقات بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من غير ظهور الدولة بوصفها سلطة آمرة عليا. يشمل المعاملات المدنية والتجارية والعقود والالتزامات والأحوال الشخصية والملكية والمسؤولية. يختلف عن القانون العام الذي يتعلق بتنظيم السلطة وعلاقاتها بالأفراد. يمثل القانون الخاص الإطار اليومي الأوسع لحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية، لأنه ينظم البيع والشراء والعمل والأسرة والديون والحقوق.
القانون التجاري فرع من القانون ينظم الأعمال والمعاملات التجارية، ويحدد القواعد التي تلائم طبيعة النشاط التجاري وظروفه وتميزه عن قواعد القانون المدني العامة. يتناول هذا القانون صفة التاجر والأعمال التجارية والالتزامات المهنية والسجل التجاري والأموال التجارية وحقوق الملكية الصناعية والتجارية والمحل التجاري، كما تتنازعه نظريتان في تحديد نطاقه: نظرية شخصية تركز على صفة التاجر، ونظرية موضوعية تركز على العمل التجاري ذاته. تكمن أهميته في تنظيم بيئة التجارة والائتمان وحماية التعاملات والمشروعات ذات الطابع الاقتصادي.
الشرعية في القانون تعني خضوع الدولة والحكام والمحكومين للقانون، بحيث لا تمارس أي سلطة عملاً خارج الإطار القانوني. تشمل الشرعية التزام السلطة التشريعية بالدستور، والسلطة التنفيذية بالقوانين والمبادئ العامة، والسلطة القضائية بتطبيق القانون على النزاعات. لا يكفي في العمل الإداري أن لا يخالف القانون، بل ينبغي أن يجد أساساً قانونياً يبيحه. تمثل الشرعية ركناً أساسياً في دولة القانون، لأنها تمنع تحول السلطة إلى إرادة مجردة من الضوابط.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة