اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المعروفة باتفاقية الإبادة الجماعية، اعتمدت في ٩ ديسمبر ١٩٤٨. تنص الاتفاقية على تعريف جريمة الإبادة الجماعية وتلزم الدول باتخاذ تدابير لمنع ارتكابها ومعاقبة مرتكبيها، كما تؤكد مسؤولية الدول عن فرض قوانين جنائية وطنية لمعاقبة الأفراد المتورطين في هذه الجريمة وتوفير التعاون الدولي في المساءلة والحماية من الجرائم التي تستهدف مجموعات بشرية محددة بناءً على الجنسية أو العرق أو الدين أو الانتماء إلى فئة اجتماعية أو سياسية.

ميثاق منع الإبادة الجماعية دخل حيز التطبيق في ١٢ يناير ١٩٦١، ويقصد به الاتفاقية الدولية المعروفة باسم اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تهدف إلى تحديد جرائم الإبادة الجماعية كجريمة دولية وفرض التزامات على الدول لمنعها ومعاقبة مرتكبيها. تُلزم هذه الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية لمنع حدوث الإبادة الجماعية وملاحقة الأفراد المسؤولين عنها، وتوضح معايير الجرم والعقوبات والإجراءات التعاونية بين الدول في التحقيق والتسليم والتقاضي، كما تشكل إطارًا قانونيًا أساسيًا لحماية المجموعات الوطنية والعرقية والدينية من أعمال الإبادة الجماعية.

يرى الباحث الأميركي في قضايا الإبادة الجماعية غريغوري غوردون أن إصدار الأوامر بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ينبغي أن يُعدّ جريمة بحد ذاته، حتى في الحالات التي لا تقع فيها عمليات قتل جماعي. ويقوم هذا التصور على أن المسؤولية الجنائية لا ينبغي أن تقتصر على النتائج الأكثر فظاعة فقط، بل تشمل أيضاً فعل التحريض أو الإيعاز الذي يهيئ لارتكاب الانتهاكات الخطيرة، لأن مجرد الأمر بهذه الجرائم يمثل خطوة حاسمة في مسارها ويكشف عن نية إجرامية تستوجب الملاحقة.

يرى المؤرخ ديرك موسس أن كتاب «مشكلة الإبادة الجماعية» يسهم في حجب الانتباه عن أنماط أخرى من وفاة المدنيين التي يسببها الإنسان، إذ يجعل مفهوم الإبادة الجماعية الإطارَ التفسيريَ الأبرز على نحو قد يضيق معه النظر إلى صور أوسع من العنف المنظم والقتل الجماعي. ومن هذا المنطلق، ينتقد موسس التركيز الحصري على الإبادة بوصفه قد يحول دون فهم تعقيد الخسائر المدنية في الحروب والسياسات القمعية، حيث لا تنحصر المأساة دائماً في نموذج واحد، بل قد تتوزع بين أشكال متعددة من الإضرار بالبشر والمدنيين.

أدّى الاغتصاب خلال الإبادة الجماعية في رواندا إلى أن يعرّفه "المحكمة الجنائية الدولية لرواندا" بوصفه فعلاً من أفعال الإبادة الجماعية، في سابقة قانونية مهمّة وسّعت فهم الجرائم الجماعية ليشمل العنف الجنسي عندما يُستخدم أداةً متعمّدة لتدمير جماعة بشرية أو إلحاق أذى جسيم بها. وقد أسهم هذا التكييف في ترسيخ مكانة الاغتصاب داخل القانون الجنائي الدولي باعتباره جريمة لا تقتصر على الاعتداء الفردي، بل قد تكون جزءاً من سياسة منهجية تستهدف القضاء على جماعة بعينها أو تقويض وجودها.