جرى تعريف «الإبادة الجماعية النفعية» في ١٩٧٥ على يد الباحث في دراسات الإبادة الجماعية فاهانك دادريان، وهو تعريف ارتبط بمحاولة وضع إطار مفاهيمي يميز هذا النوع من الأفعال عن غيره من صور العنف الجماعي. ويُنسب إلى دادريان هذا التوصيف بوصفه جزءاً من جهوده في تحليل دوافع الإبادة وآلياتها، بما يجعل المفهوم مرتبطاً بسياقه الأكاديمي والتاريخي أكثر من كونه مصطلحاً شائع الاستخدام في اللغة العامة.

يرى كتاب صدر في ٢٠١٩ أن الإبادة الجماعية للأرمن لم تكن حدثاً منفصلاً تماماً، بل كانت جزءاً من إبادة أوسع استهدفت الأقليات المسيحية كافة في الدولة العثمانية. ويفترض هذا الطرح أن ما جرى للأرمن جاء ضمن سياق أوسع من العنف المنظّم ضد جماعات دينية متعددة، بما يعكس اتساع نطاق السياسات التي طالت تلك الأقليات في تلك المرحلة التاريخية.

يرى المؤرخ ديرك موسس أن كتاب «مشكلة الإبادة الجماعية» يسهم في حجب الانتباه عن أنماط أخرى من وفاة المدنيين التي يسببها الإنسان، إذ يجعل مفهوم الإبادة الجماعية الإطارَ التفسيريَ الأبرز على نحو قد يضيق معه النظر إلى صور أوسع من العنف المنظم والقتل الجماعي. ومن هذا المنطلق، ينتقد موسس التركيز الحصري على الإبادة بوصفه قد يحول دون فهم تعقيد الخسائر المدنية في الحروب والسياسات القمعية، حيث لا تنحصر المأساة دائماً في نموذج واحد، بل قد تتوزع بين أشكال متعددة من الإضرار بالبشر والمدنيين.

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المعروفة باتفاقية الإبادة الجماعية، اعتمدت في ٩ ديسمبر ١٩٤٨. تنص الاتفاقية على تعريف جريمة الإبادة الجماعية وتلزم الدول باتخاذ تدابير لمنع ارتكابها ومعاقبة مرتكبيها، كما تؤكد مسؤولية الدول عن فرض قوانين جنائية وطنية لمعاقبة الأفراد المتورطين في هذه الجريمة وتوفير التعاون الدولي في المساءلة والحماية من الجرائم التي تستهدف مجموعات بشرية محددة بناءً على الجنسية أو العرق أو الدين أو الانتماء إلى فئة اجتماعية أو سياسية.

إنكار الإبادة الجماعية في غزة يُشير إلى مواقف تنكر وقوع جرائم قتل جماعي وفظائع ارتُكبت في غزة أو تُنكر مسؤولية إسرائيل عنها، ويشمل إنكارًا حرفيًا يرفض الحقائق المادية وإنكارًا تفسيريًا يشكك في المسؤولية وإنكارًا ضمنيًا يقلل من الآثار السياسية والأخلاقية، وفي أقصى صوره يُنكر حصول جرائم حرب على الإطلاق.