كانت الناشطة الجنوب أفريقية في مجال حقوق المرأة جوليا سولي شقيقةً للناشطة البريطانية نيسي ستيوارت-براون، وهو ما يربط بين شخصيتين بارزتين في حركة المطالبة بحق الاقتراع للنساء في جنوب أفريقيا وبريطانيا. ويعكس هذا الارتباط العائلي تقاطع النضال النسوي بين بيئتين سياسيتين واجتماعيتين مختلفتين، مع اشتراكهما في الدعوة إلى توسيع المشاركة السياسية للنساء ومنحهن حقوقاً مدنية أوسع.

عُيّنت الناشطة في مجال حقوق المرأة خير النساء الأشعري عضواً في المجلس التشريعي لبروناي، لتصبح أصغر أعضائه سناً في ذلك الوقت. وقد شكّل هذا التعيين إشارة إلى حضورٍ أوضح للأصوات النسائية الشابة في الحياة العامة، خصوصاً في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، مع ما يحمله المنصب من دلالة رمزية على انفتاح أوسع على الكفاءات الجديدة داخل المؤسسة التشريعية.

أشارت الناشطة في مجال حقوق المرأة ميعاز أشنفي إلى أن الأمثال الأمهرية التي تحصر المرأة في الأدوار المنزلية وحدها تسهم في تكريس نظرة دونية إليها وفي إضعاف مكانتها في إثيوبيا. وترى أن هذا الخطاب الشعبي، حين يتكرر في الحياة اليومية، لا يكتفي بوصف واقع اجتماعي قائم، بل يشارك في إعادة إنتاجه عبر ترسيخ صورة المرأة بوصفها مرتبطة بالبيت فقط، وهو ما ينعكس سلباً على تقديرها داخل المجتمع.

تخضع الناشطة في مجال حقوق المرأة «مزن حسن» لحظر سفر، كما جُمِّدت أصولها من قبل الحكومة المصرية، في خطوة تعكس القيود القانونية والإدارية التي فُرضت عليها. وتُعد حسن من الأسماء المعروفة في مجال الدفاع عن حقوق النساء، وقد أصبح وضعها محل اهتمام بسبب تأثير هذه الإجراءات في حركتها وقدرتها على إدارة شؤونها المالية.

كانت الناشطة السنغافورية في مجال حقوق المرأة خديجون نسا سراج من الأصوات التي ضغطت من أجل إنشاء محكمة شرعية، ثم عملت لاحقاً بوصفها أول موظفة مختصة بالحالات فيها، وهو ما جعلها مرتبطة ببدايات هذا الجهاز القضائي ودوره في تنظيم القضايا الأسرية وفق الإطار الشرعي في سنغافورة.