عُيّنت الناشطة في مجال حقوق المرأة خير النساء الأشعري عضواً في المجلس التشريعي لبروناي، لتصبح أصغر أعضائه سناً في ذلك الوقت. وقد شكّل هذا التعيين إشارة إلى حضورٍ أوضح للأصوات النسائية الشابة في الحياة العامة، خصوصاً في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، مع ما يحمله المنصب من دلالة رمزية على انفتاح أوسع على الكفاءات الجديدة داخل المؤسسة التشريعية.

كانَت الناشطة في حقوق المرأة "شيرين فوزدار" من الشخصيات المؤثرة في إنشاء "محكمة الشريعة" في سنغافورة وفي إقرار "ميثاق المرأة"، إذ أسهمت جهودها في الدفع نحو إصلاحات قانونية واجتماعية عززت مكانة النساء ووفرت لهن إطاراً أوضح لحماية حقوقهن داخل النظام القانوني. وقد ارتبط اسمها بهذه المرحلة بوصفها من الأصوات التي دعمت توسيع الاعتراف بحقوق المرأة وترسيخها ضمن التشريعات الرسمية.

أشارت الناشطة في مجال حقوق المرأة ميعاز أشنفي إلى أن الأمثال الأمهرية التي تحصر المرأة في الأدوار المنزلية وحدها تسهم في تكريس نظرة دونية إليها وفي إضعاف مكانتها في إثيوبيا. وترى أن هذا الخطاب الشعبي، حين يتكرر في الحياة اليومية، لا يكتفي بوصف واقع اجتماعي قائم، بل يشارك في إعادة إنتاجه عبر ترسيخ صورة المرأة بوصفها مرتبطة بالبيت فقط، وهو ما ينعكس سلباً على تقديرها داخل المجتمع.

كانت الناشطة الدنماركية في مجال حقوق المرأة «أستريد ستامبي فديرسن» من المشاركات في النضال ضد البغاء، كما دافعت عن قدر أكبر من المساواة بين الرجال والنساء، بما في ذلك النساء غير المتزوجات. وقد ارتبط اسمها بالحراك الإصلاحي الذي سعى إلى توسيع الحقوق الاجتماعية والقانونية للمرأة في الدنمارك، في وقت كانت فيه الفوارق بين الجنسين واضحة في كثير من جوانب الحياة العامة والخاصة.

كانت الناشطة الجنوب أفريقية في مجال حقوق المرأة جوليا سولي شقيقةً للناشطة البريطانية نيسي ستيوارت-براون، وهو ما يربط بين شخصيتين بارزتين في حركة المطالبة بحق الاقتراع للنساء في جنوب أفريقيا وبريطانيا. ويعكس هذا الارتباط العائلي تقاطع النضال النسوي بين بيئتين سياسيتين واجتماعيتين مختلفتين، مع اشتراكهما في الدعوة إلى توسيع المشاركة السياسية للنساء ومنحهن حقوقاً مدنية أوسع.