رفعت أليس دي ريفيرا دعوى قضائية ضد مجلس التعليم في مدينة نيويورك بعدما مُنعت من الالتحاق بمدرسة ثانوية متخصصة بسبب جنسها، في واقعة تعكس القيود التمييزية التي كانت تُفرض على بعض المؤسسات التعليمية في ذلك الوقت. وقد اكتسبت القضية أهمية بوصفها مثالاً على النزاعات القانونية المرتبطة بحقوق الطالبات في فرص القبول المتكافئة، وعلى التحديات التي واجهتها النساء في الوصول إلى التعليم المتقدم ضمن أنظمة كانت تستبعدهن أو تحد من مشاركتهن.
رفعت أنا إرما ريفيرا لاسين دعوى قضائية ضد قاضٍ في ثمانينيات القرن العشرين بعدما مُنعت من المثول أمام المحكمة مرتديةً البنطال، وذلك قبل أن تتولى لاحقاً رئاسة نقابة المحامين في بورتوريكو. وتُعد هذه الواقعة جزءاً من مسيرتها المهنية المبكرة، إذ ارتبط اسمها بالدفاع عن حقها في الظهور أمام القضاء بلباس لا يتعارض مع القواعد المهنية من وجهة نظرها، في وقت كانت فيه الأعراف المتعلقة بملابس النساء أكثر تقييداً.
