قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية «ليغال سيرفيسز كورب» ضد «فيلاسكِز» بأن التعديل الأول في الدستور الأميركي يحمي من التمييز القائم على وجهة النظر في حرية التعبير. وقد أكّدت المحكمة بهذا الحكم أن الدولة لا يجوز لها أن تقيّد الخطاب القانوني أو تفرض عليه انحيازاً فكرياً يمنح بعض الآراء امتيازاً على غيرها، لأن الحماية الدستورية تشمل منع تفضيل موقف تعبيري دون آخر داخل المجال الذي تكفله حرية الرأي.
قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية «هيفيران ضد مدينة باترسون» بأن صاحب العمل الحكومي ينتهك التعديل الأول للدستور حتى إذا عاقب موظفاً بالخطأ ظناً منه أنه شارك في نشاط سياسي. ويعني هذا أن الحماية الدستورية لا تتوقف على صحة اعتقاد جهة العمل، بل تشمل أيضاً الحالات التي يُفرض فيها الجزاء استناداً إلى خطأ في تقدير السلوك السياسي للموظف، ما دام الإجراء التأديبي مرتبطاً بحرية التعبير أو الانتماء السياسي المحمية دستورياً.
