في عام ٢٠٠٧، قضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا بأن متبرعاً بالحيوانات المنوية لا يلتزم قانوناً بدفع نفقة الطفل الناتج عن التبرع. وقد جاء هذا الحكم ليؤكد أن صفة التبرع، في ظل ظروف القضية، لا تُنشئ بذاتها مسؤولية أبوية مالية مماثلة لتلك التي تترتب على الوالدين البيولوجيين في الحالات المعتادة، ما لم توجد التزامات قانونية أخرى مختلفة.

قضت المحكمة العليا في ولاية واشنطن بأن بلدة «إيست ردموند» في واشنطن كانت قد أُنشئت بصفتها بلدة على نحو غير قانوني، بعدما تبيّن أن إجراءات تأسيسها لم تستوفِ الشروط القانونية المطلوبة. ويعني ذلك أن صفة البلدة التي مُنحت لها لم تكن قائمة على أساس قانوني صحيح، وهو ما جعل وضعها الإداري محل إبطال من أعلى جهة قضائية في الولاية.

في عام ١٩٥٩، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن من غير الدستوري أن يتعمد الادعاء استخدام شهادة كاذبة، حتى لو لم تكن تلك الشهادة مرتبطة مباشرةً بإثبات ذنب المتهم. وقد رسّخ هذا الحكم مبدأً قانونياً مهماً مفاده أن نزاهة الإجراءات القضائية لا تتوقف فقط على صلة الدليل بالاتهام، بل تشمل أيضاً صدقه، لأن تقديم شهادة يعلم الادعاء ببطلانها يخلّ بضمانات المحاكمة العادلة ويقوّض الثقة في العدالة.

في عام ١٩٨٢، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن امتناع «جمعية عمال الشحن الدولي» عن تفريغ البضائع القادمة من الاتحاد السوفيتي يُعدّ مخالفاً لقانون العلاقات العمالية الوطني. وقد جاء هذا الحكم ليؤكد أن الامتناع الجماعي عن أداء العمل لا يخرج عن نطاق الرقابة القانونية لمجرد ارتباطه بموقف سياسي أو احتجاجي، ما دام يتعارض مع الأحكام المنظمة لعلاقات العمل في الولايات المتحدة.

قضت المحكمة العليا الأمريكية في قرار صدر عام ٢٠١٤ بأن ضباط الشرطة يجوز لهم تنفيذ توقيفات مرورية حتى إذا لم يشاهدوا المخالفة المرورية بأنفسهم، ما دام هناك أساس قانوني يبرر الإجراء. وقد عزز هذا الحكم صلاحيات إنفاذ القانون في التعامل مع المخالفات المرورية، إذ لم يعد شرط الملاحظة الشخصية اللازمة لبدء التوقيف قائماً في كل الحالات.