في عام ١٩٦٧، أيدت المحكمة العليا الأمريكية قرار ترحيل أحد الأجانب بسبب ميوله المثلية، في حكم عكس آنذاك الموقف القانوني السائد تجاه المثلية الجنسية داخل الولايات المتحدة، وأظهر كيف كانت بعض السلطات القضائية تتعامل معها بوصفها سبباً مشروعاً لاتخاذ إجراءات الهجرة والترحيل.

على الرغم من أن المحكمة العليا الأميركية قضت في قضية «فوستر» ضد «تشاتمان» بأن الادعاء في محاكمة تيموثي فوستر تعمّد التمييز ضد المحلّفين السود، فإن حكم الإعدام الصادر بحقه قد لا يُلغى بالضرورة. ويعني ذلك أن ثبوت وقوع التمييز في اختيار هيئة المحلّفين لا يفضي تلقائياً إلى نقض العقوبة، إذ قد تظل هناك اعتبارات إجرائية أو قانونية أخرى تؤثر في مصير الحكم.

بعد أن أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانون الإجهاض الصادر في مونتانا في قضية "مازورك" ضد "أرمسترونغ"، أبطلت محاكم الولاية القانون لاحقاً وعدّته مخالفاً لدستور مونتانا. وقد أدى هذا التباين القضائي إلى بقاء القانون موضع نزاع بين مستوى القضاء الاتحادي ومستوى القضاء المحلي، مع اختلاف الأساس الذي استند إليه كل طرف في تقييم مشروعيته.

عندما خالف القاضي أنتونين سكاليا قرار المحكمة العليا الأميركية في قضية «لافلر ضد كوبر»، كتب أن المحكمة رفعت «المساومة على الإقرار بالذنب» من كونها شرّاً لا مفر منه إلى حق دستوري. وقد عكس هذا التعليق اعتراضه على اتساع أثر القرار، إذ رأى أن ما كان يُنظر إليه بوصفه إجراءً عملياً في النظام الجنائي بات، في نظر المحكمة، ضمانةً دستوريةً لا مجرد وسيلة لتسوية القضايا بسرعة.

قضت المحكمة العليا الأميركية مؤخراً بأن قانوناً انطبق على قضية واحدة بعينها، وحدد برقمها في سجل الدعاوى، ولم يُبقِ للطرف المعني أيّاً من دفوعه القانونية، لا يُعدّ مخالفاً للدستور الأميركي. ويعني هذا الحكم أن المشرّع يمكنه، في ظروف محددة، سنّ نص يستهدف نزاعاً قضائياً بعينه دون أن يؤدي ذلك تلقائياً إلى انتهاك دستوري، ما دام النص لا يتجاوز الحدود التي يرسمها الدستور.