قضية شركة ستاندرد أويل تتعلق بقرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر في عام ١٩١١ بشأن شركة ستاندرد أويل التابعة لنيو جيرسي، إذ قضت المحكمة بأن شركة ستاندرد أويل تشكل احتكارًا «غير معقول» بموجب قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار، وأمرت بتقسيم الشركة إلى شركات أصغر كإجراء لمواجهة هذا الاحتكار. هذا القرار مثل منعطفًا قانونيًا مهمًا في تاريخ تنظيم الأسواق في الولايات المتحدة، إذ أكدت المحكمة من خلاله تطبيق أحكام قانون شيرمان على ممارسات الاحتكار وحماية المنافسة، وأدى تنفيذ أمر التقسيم إلى تغيير هيكلية الشركات الكبرى المتحكمة في قطاعات النفط والتكرير والنقل المرتبطة بها.

أبطلت المحكمة العليا الأمريكية في مايو ١٩٣٥ قانون إفلاس المزارع «فريزر-ليمكي» بعدما رأت أنه يتعارض مع التعديل الخامس للدستور الأمريكي، إذ اعتُبر أنه ينتهك الحماية الدستورية المقررة للملكية وحقوق الدائنين. وقد مثّل هذا الحكم محطة مهمة في الجدل القانوني حول حدود تدخل الدولة في معالجة أزمات المزارعين خلال فترة الكساد الكبير، حين سعت الحكومة إلى توفير آليات تمنح المدينين قدراً أكبر من الحماية وإعادة التنظيم المالي.

في عام ١٩٦٧، أيدت المحكمة العليا الأمريكية قرار ترحيل أحد الأجانب بسبب ميوله المثلية، في حكم عكس آنذاك الموقف القانوني السائد تجاه المثلية الجنسية داخل الولايات المتحدة، وأظهر كيف كانت بعض السلطات القضائية تتعامل معها بوصفها سبباً مشروعاً لاتخاذ إجراءات الهجرة والترحيل.

يُعدّ قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر عام ١٩٤٨ من الأحكام التي أسهمت في حماية القصص المصوّرة من الرقابة الحكومية والتنظيم الصارم، إذ عزّز هذا الحكم مكانة هذا الفن الشعبي ضمن نطاق الحماية القانونية المرتبطة بحرية التعبير. وقد جاء القرار في سياق كانت فيه بعض الجهات الرسمية تنظر إلى المجلات المصوّرة باعتبارها مادة قد تستدعي الضبط أو المنع، غير أن الحكم أوجد سابقة قانونية قلّصت قدرة السلطات على التدخل في محتواها، وأسهمت في ترسيخها بوصفها وسيلة نشر مشمولة بالاعتبار الدستوري.

في ١٩٩٣، أيدت المحكمة العليا الأميركية أكبر حكم بالتعويضات العقابية في تاريخ ولاية فيرجينيا الغربية، إذ جرى تثبيت مبلغ قدره ١٠ ملايين دولار، وهو ما فاق التعويضات الجبرية بمقدار ٥٢٦ مرة. ويُعد هذا الحكم من الحالات البارزة التي عكست اتساع الفجوة بين التعويض عن الضرر الفعلي والعقوبة المالية المقصودة لردع السلوك المخالف.