أطلق حزب الخضر المكسيكي حملة إعلانية تدعو إلى إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في المكسيك، في خطوة أثارت الانتباه لارتباطها بموقف سياسي يسعى إلى إعادة طرح هذه العقوبة ضمن النقاش العام. وتعكس الحملة محاولة الحزب الترويج لفكرة استعادة عقوبة كانت قد أُلغيت أو تراجعت مكانتها في النظام القانوني المكسيكي، من خلال استخدام وسائل الدعاية السياسية لإبراز موقفه من قضايا الأمن والعقاب.

دفع أحد لجان العمل السياسي مبلغ ١٣٢,٠٠٠ دولار إلى مصممة أزياء ميلانيا ترامب، السيدة الأولى السابقة، مقابل خدمات استشارية تتعلق بالاستراتيجية. ويعكس هذا النوع من المدفوعات تداخلاً مألوفاً بين دوائر السياسة والاستشارات المرتبطة بالشخصيات العامة، حيث تُسند أحياناً مهام ذات طابع تنظيمي أو تخطيطي إلى أشخاص يملكون خبرة في إدارة الصورة والاتصال، حتى عندما يكون المجال الأصلي لهم هو الأزياء أو التنسيق الشخصي.

أطلقت حركة «بوث ليفز ماتر» حملة إعلانية في ٢٠١٧ تضمنت لوحات دعائية حملت عبارة: «١٠٠,٠٠٠ شخص ما زالوا أحياء اليوم بسبب قوانيننا المتعلقة بالإجهاض. لماذا نغيّر ذلك؟»، وجاءت الحملة ضمن خطاب سياسي يدافع عن الإبقاء على التشريعات القائمة بشأن الإجهاض ويقدّمها بوصفها سبباً مباشراً في إنقاذ أرواح كثيرة.

تحولت حملة إعلانية للترويج لفيلم «"أكوا تين هانغر فورس"» إلى أزمة في بوسطن عندما جرى وضع لوحات مضيئة في أنحاء المدينة تحمل صورة «"الموني نايتس"»، فالتبس أمرها على السلطات وأُسيء فهمها على أنها عبوات ناسفة. أدى هذا الاشتباه إلى استنفار أمني واسع وتعطيل مرافق عدة قبل أن يتضح أن العناصر المعروضة كانت جزءاً من حملة دعائية مرتبطة بالعمل الفني، لا تهديداً حقيقياً.

على الرغم من أن شركة «جنرال ميلز» أنفقت حملة إعلانية بلغت ٣٤ مليون دولار في الولايات المتحدة للترويج لوجبة الفطور الخفيفة «فينغوس»، فإن هذا المنتج لم يدم في الأسواق إلا فترة قصيرة امتدت من ١٩٩٣ إلى ١٩٩٤، قبل أن يتوقف طرحه سريعاً. ويعكس هذا المثال أن الإنفاق الكبير على الإعلان لا يضمن بالضرورة استمرار المنتج أو نجاحه التجاري إذا لم يلقَ قبولاً كافياً لدى المستهلكين.