كانَت الناشطة في حقوق المرأة "شيرين فوزدار" من الشخصيات المؤثرة في إنشاء "محكمة الشريعة" في سنغافورة وفي إقرار "ميثاق المرأة"، إذ أسهمت جهودها في الدفع نحو إصلاحات قانونية واجتماعية عززت مكانة النساء ووفرت لهن إطاراً أوضح لحماية حقوقهن داخل النظام القانوني. وقد ارتبط اسمها بهذه المرحلة بوصفها من الأصوات التي دعمت توسيع الاعتراف بحقوق المرأة وترسيخها ضمن التشريعات الرسمية.

عُيّنت الناشطة في مجال حقوق المرأة خير النساء الأشعري عضواً في المجلس التشريعي لبروناي، لتصبح أصغر أعضائه سناً في ذلك الوقت. وقد شكّل هذا التعيين إشارة إلى حضورٍ أوضح للأصوات النسائية الشابة في الحياة العامة، خصوصاً في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، مع ما يحمله المنصب من دلالة رمزية على انفتاح أوسع على الكفاءات الجديدة داخل المؤسسة التشريعية.

أسست الناشطة في مجال حقوق المرأة مبروه أكسولي مدرسة ابتدائية قبل أن تواصل مسيرتها العامة في مؤسسات تشريعية تركية مختلفة، إذ خدمت لأكثر من ٤٠ عاماً في البرلمان التركي والجمعية التأسيسية ومجلس الشيوخ. وقد ارتبط اسمها بدور سياسي واجتماعي طويل، جمع بين العمل التربوي والمشاركة في الحياة البرلمانية، ما جعلها من الشخصيات التي أسهمت في أكثر من مجال داخل المجتمع التركي.

كانت الناشطة السنغافورية في مجال حقوق المرأة خديجون نسا سراج من الأصوات التي ضغطت من أجل إنشاء محكمة شرعية، ثم عملت لاحقاً بوصفها أول موظفة مختصة بالحالات فيها، وهو ما جعلها مرتبطة ببدايات هذا الجهاز القضائي ودوره في تنظيم القضايا الأسرية وفق الإطار الشرعي في سنغافورة.

كانت الناشطة الدنماركية في مجال حقوق المرأة «أستريد ستامبي فديرسن» من المشاركات في النضال ضد البغاء، كما دافعت عن قدر أكبر من المساواة بين الرجال والنساء، بما في ذلك النساء غير المتزوجات. وقد ارتبط اسمها بالحراك الإصلاحي الذي سعى إلى توسيع الحقوق الاجتماعية والقانونية للمرأة في الدنمارك، في وقت كانت فيه الفوارق بين الجنسين واضحة في كثير من جوانب الحياة العامة والخاصة.