قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن المرض النفسي يمكن أن يُعدّ عاملًا مخففًا في قضايا الحكم بالإعدام، أي إنه قد يُؤخذ في الاعتبار لتخفيف العقوبة، بينما ذهبت المحكمة العليا في كاليفورنيا في إحدى القضايا إلى اعتبار المرض النفسي عاملًا مشددًا، وهو ما يعكس تباينًا في كيفية تقييم هذا العامل القانوني بين جهة قضائية وأخرى.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن المدعين لا يمكنهم رفع دعاوى ضد الدول الأجنبية عن إصابات تستند إلى سلوك وقع بالكامل داخل دولة أجنبية، وهو ما يرسّخ حدود الاختصاص القضائي الأميركي في القضايا المرتبطة بأفعال لا تمتد إلى داخل الولايات المتحدة. ويعني هذا التوجه أن مجرد وقوع الضرر على مدّعٍ داخل الولايات المتحدة لا يكفي وحده لملاحقة دولة أجنبية قضائياً إذا كان الفعل المسبب للضرر قد حدث حصراً خارج الأراضي الأميركية، الأمر الذي يضيّق نطاق مساءلة السيادة الأجنبية أمام المحاكم الأميركية.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن روابط الألعاب الرياضية بين المدارس تمتلك سلطة تنظيمية تُشبه السلطة الشرطية في نطاق ما تفرضه من قواعد وإجراءات على المنافسات المدرسية، بما يتيح لها إصدار قرارات ملزمة لضبط النشاط الرياضي المدرسي وحماية النظام العام فيه. ويعني هذا الحكم أن تلك الروابط لا تعمل بوصفها جهات تنسيقية فحسب، بل تتمتع بقدر من الاختصاص الذي يسمح لها بفرض القيود واللوائح اللازمة لتنظيم المنافسات بين المؤسسات التعليمية.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن الكونغرس لم يعفِ بعض البنوك الفيدرالية من ضرائب الولايات في قضية «ديركتور أوف ريفينيو أوف ميزوري ضد كو بنك إيه سي بي»، وذلك على الرغم من الحكم التاريخي في قضية «ماكولوخ». وقد عكس هذا القرار تفسيراً قانونياً يحدّ من الاستناد إلى السابقة الشهيرة لإثبات الإعفاء الضريبي، مؤكداً أن نطاق الحماية التي تتمتع بها هذه البنوك لا يشمل بالضرورة استثناءها من الضرائب التي تفرضها الولايات.

في قضية «سِل ضد الولايات المتحدة» قضت المحكمة العليا بأن سجن طبيب أسنان لمدة ٨ سنوات من دون محاكمة، بسبب رفضه تناول أدوية نفسية أُرغم على أخذها، كان إجراءً غير دستوري. وقد ارتبطت القضية بمبدأ حماية الحرية الشخصية وضرورة توفر ضمانات قانونية واضحة قبل تقييدها أو فرض علاج دوائي قسري على المتهم.