في قضية «دو ضد شورتليف»، قضت المحكمة بأن قانون ولاية يوتا الذي يُلزم المدانين بجرائم جنسية والمُسجلين رسميّاً بالإفصاح عن جميع مُعرّفاتهم على الإنترنت وتسليمها إلى الولاية قانونٌ دستوري. وقد شكّل هذا الحكم تأكيداً لحق الولاية في فرض هذا الالتزام التنظيمي ضمن إطار الرقابة القانونية على هذه الفئة، من دون أن يعدّ ذلك انتهاكاً غير مشروع للحقوق الدستورية.

قضت المحكمة في قضية «أوسمان أوغلو وكوجاباش ضد سويسرا» بأن إلزام التلاميذ بحضور دروس السباحة المختلطة في المدارس العامة لا يشكل انتهاكاً لحرية الدين لدى الأسر المسلمة. وأكد الحكم أن تنظيم المناهج والأنشطة المدرسية يقع ضمن صلاحيات الدولة التعليمية، ما دام لا يفرض تمييزاً غير مبرر ولا يمس جوهر المعتقد الديني بصورة مباشرة، وهو ما جعل المحكمة ترى أن هذا الإجراء يدخل في نطاق التدبير التربوي المشروع.

في قضية عام ١٩٩٨، قضت محكمة الاستئناف في سنغافورة بأن قانون الأمن الداخلي لا يتضمن وقائع سابقة تُعد شرطاً لازماً لتفعيل أحكامه، لأن البرلمان كان قد قصد بوضوح أن تكون قرارات الاحتجاز من اختصاص الحكومة. وقد جاء هذا التفسير ليؤكد أن سلطة اتخاذ قرار التوقيف بموجب القانون ليست معلقة على إثبات مقدمات وقائعية محددة أمام القضاء، بل تستند إلى تقدير السلطة التنفيذية كما أراده المشرّع.

في قضية «روكي ماونتن بانك ضد غوغل»، قضت المحكمة بأن إطلاع مستخدم «جي ميل» على رسالة إلكترونية بعينها كان يوجب على «غوغل» كشف الاسم الحقيقي لذلك المستخدم لصالح أحد البنوك. وتندرج هذه الواقعة ضمن النزاعات القانونية المرتبطة بطلبات الإفصاح عن هوية المستخدمين عند الاشتباه في صلتهم بمراسلات إلكترونية محددة، حيث يصبح تحديد الاسم الحقيقي جزءاً من إجراءات الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالقضية.

قضت الدائرة التاسعة في قضية «ألبيرين ضد بنك الفاتيكان» بأن مطالبات الناجين من الهولوكوست المتعلقة باسترداد الممتلكات لا تُعد مسألة سياسية يَحظر على المحاكم نظرها، في حين اعتبرت أن المطالبات القائمة على حقوق الإنسان والقانون الدولي تختلف في طبيعتها وتثير اعتبارات قانونية أخرى. وقد مثّل هذا التمييز أساساً مهماً في معالجة النزاعات المرتبطة بالاسترداد والتعويض، إذ فرّق بين الدعاوى التي تتصل مباشرة بالحقوق المالية والممتلكات، وتلك التي تستند إلى مبادئ أوسع في القانون الدولي.