لجنة الترحيل، أو لجنة ترانسفير، لجنة غير رسمية تشكلت في بدايات قيام إسرائيل بهدف الإشراف على ترحيل الفلسطينيين العرب من بلداتهم وقراهم ومنع عودتهم. ارتبطت فكرتها بشخصيات عملت في الصندوق القومي اليهودي وأجهزة الاستخبارات والدبلوماسية، وطرحت إجراءات مثل تدمير القرى المهجرة، وتوطين مهاجرين يهود في المناطق التي أُخليت، ومصادرة الممتلكات، وسن تدابير تحول دون رجوع اللاجئين. بقي نطاق علم القيادة السياسية الإسرائيلية بعمل اللجنة موضع نقاش بين الباحثين، لكن النص يعرضها كأداة ضمن سياسات تهدف إلى خلق أمر واقع ديموغرافي ومكاني بعد تهجير الفلسطينيين. تمثل اللجنة جانباً من تاريخ النكبة وسياسات منع العودة وتغيير البنية السكانية والملكية في فلسطين.

لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي لجنة مختارة تتولى الإشراف على مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة، بما يشمل الوكالات والمكاتب الفيدرالية المعنية بجمع المعلومات وتحليلها لصالح السلطتين التنفيذية والتشريعية. أنشئت اللجنة في مرحلة إصلاح رقابي أعقبت جدلا واسعا حول أنشطة أجهزة الاستخبارات، وتتميز بعضويتها المحدودة والمتناوبة وبتمثيلها لأعضاء من لجان رئيسية مثل الاعتمادات والخدمات المسلحة والعلاقات الخارجية والقضاء. تشمل مهامها مراجعة ميزانية الاستخبارات، وإعداد التشريعات المتعلقة بتفويض برامجها، ومتابعة أنشطة وكالات مثل وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية. كما تعقد جلسات وتحقيقات وتفتيشات لضمان الرقابة البرلمانية على العمل الاستخباري.

لجنة التحقيق الأنجلو أمريكية لجنة أنشئت لدراسة قضية فلسطين واللاجئين اليهود بعد الحرب العالمية الثانية في ظل الانتداب البريطاني. شارك فيها ممثلون بريطانيون وأمريكيون، ودرست أوضاع الناجين اليهود في أوروبا ومستقبل الهجرة إلى فلسطين ومطالب العرب واليهود. جاءت توصياتها في سياق ضغط دولي متزايد وتعقيد سياسي بين بريطانيا والولايات المتحدة والحركة الصهيونية والقيادات العربية. وتمثل اللجنة محطة من محطات تدويل المسألة الفلسطينية قبل نهاية الانتداب وقيام الصراع العربي الإسرائيلي بصورته الحديثة.

لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين لجنة دولية أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لدراسة المسألة الفلسطينية في نهاية الانتداب البريطاني، وضمت دولاً متعددة وقدمت تقريراً تضمّن تصورين رئيسيين لمعالجة القضية. اتجه أحد التصورين إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، بينما اقترح الآخر صيغة اتحادية تشمل البلاد كلها، وبذلك أصبحت اللجنة جزءاً من المسار الدولي الذي سبق قرار التقسيم وما تبعه من تحولات كبرى في فلسطين.

لجنة مروسو لجنة تشكلت في تنزانيا لدراسة الانتقادات الموجهة إلى القضاء والرد على ما ثبتت وجاهته منها، بعد سنوات من استمرار هذه الانتقادات. ركزت اللجنة، برئاسة القاضي جون مروسو، على تحسين كفاءة العمل القضائي وتعزيز الانضباط والمساءلة بين العاملين في الجهاز القضائي، وزيادة وعي الجمهور بأنشطة القضاء وتحسين العلاقات العامة. وأكدت أن كثيراً من توصياتها يعتمد على تحسين ظروف العمل والأجور في مختلف مستويات القطاع القضائي.

على الرغم من أن أحد مفتشي لجنة الاتصالات الفيدرالية أوصى برفض طلب إنشاء محطة إذاعية في إلينوي بعد أن كان قد وافق عليه مرتين، فإن اللجنة منحت الترخيص في النهاية. ويعكس هذا القرار تبايناً واضحاً بين تقييم المفتش وموقف اللجنة، إذ انتهت الجهة المختصة إلى إجازة الطلب رغم توصية الرفض السابقة، ما يدل على أن المسار الإداري في مثل هذه الحالات قد يفضي إلى نتائج تختلف عن التوصيات الأولية.

فُرضت «ساعة المشاهدة العائلية» من قِبل لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية «لجنة الاتصالات الفيدرالية» بهدف أن تكون الساعة الأولى من وقت الذروة في التلفزيون الأميركي آمنة ومناسبة لمشاهدة جميع أفراد الأسرة، بحيث تُعرض خلالها المواد التي تراعي حساسية الجمهور العائلي وتقل فيها المضامين غير الملائمة. وقد جاء هذا التنظيم ضمن محاولة لإيجاد مساحة زمنية أكثر تحفظاً في البرامج الأكثر مشاهدة، بما يوازن بين الانتشار الواسع للتلفزيون والاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بالمحتوى المعروض.

اعتمدت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية «إف سي سي» قبل ٥٥ عاماً قاعدة «عدم تكرار محطة «إف إم»» التي حدّت من بث البرامج نفسها على محطات «إف إم» التابعة للمؤسسة الواحدة، فدفعت بهذا التنظيم الإذاعي إلى البحث عن صيغ أكثر تميزاً في المحتوى. وأسهم ذلك القرار في نشوء تنسيقات إذاعية جديدة، من أبرزها الصيغة المعتمدة على الألبومات والصيغة الكلاسيكية لموسيقى الروك، إذ أصبح التركيز أكبر على تقديم قوائم أغنيات منسقة بعناية وعلى إبراز هوية موسيقية واضحة لكل محطة.

اعتبرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية أن المشترين لمحطة الراديو “دبليو جي كيه في” في “فيرجينيا الغربية” كانوا «شبه جاهلين تماماً» بمجال البث الإذاعي، وهو توصيف يعكس شكوك الجهة التنظيمية في مدى خبرتهم وقدرتهم على إدارة محطة إذاعية بكفاءة. ويُفهم من ذلك أن عملية الاستحواذ لم تُقابل بالثقة اللازمة، لأن المعرفة المتخصصة في هذا القطاع تُعد عاملاً أساسياً في تشغيل المحطات الإذاعية والالتزام بمتطلبات التنظيم والترخيص.

رفضت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية خطط مشتري محتمل لمحطة التلفزيون «وانس-تي في» في ولاية نورث كارولاينا، بعدما رأت أن تلك الخطط تمثل استخداماً مهدراً للطيف الترددي. وقد جاء هذا الموقف في سياق تنظيم توزيع الترددات، حيث تُعد إدارة الطيف مسألة أساسية لضمان الاستفادة منه بكفاءة ومنع تخصيصه بصورة لا تحقق قيمة بثية أو اتصالية واضحة.