على الرغم من أن أحد مفتشي لجنة الاتصالات الفيدرالية أوصى برفض طلب إنشاء محطة إذاعية في إلينوي بعد أن كان قد وافق عليه مرتين، فإن اللجنة منحت الترخيص في النهاية. ويعكس هذا القرار تبايناً واضحاً بين تقييم المفتش وموقف اللجنة، إذ انتهت الجهة المختصة إلى إجازة الطلب رغم توصية الرفض السابقة، ما يدل على أن المسار الإداري في مثل هذه الحالات قد يفضي إلى نتائج تختلف عن التوصيات الأولية.

وبّخ فاحصُ جلسةٍ تابعٌ لـ"لجنة الاتصالات الفيدرالية" مالكَ محطة الراديو "كيه سي تي واي" في كاليفورنيا، بسبب ما وصفه بـ"اللامبالاة" في إدارة المحطة، إذ رأى أنه كان يتعامل معها باستهتار، وأنه كان في بعض الأحيان كسولاً إلى حدٍّ يدفعه إلى الامتناع عن تشغيلها على الهواء. وقد عكست هذه الملاحظة انتقاداً مباشراً لالتزام المالك بواجبات البث، لا سيما حين تتحول المحطة إلى كيانٍ لا يعمل بانتظام ولا يؤدي دوره الإعلامي كما ينبغي.

ألغت لجنة الاتصالات الفيدرالية "إف سي سي" تصريحاً لبناء محطة تلفزيونية في فلوريدا، بعدما خلصت إلى أن أبرز منشأة أُنجزت داخل مبنى الاستوديو تبدو وكأنها مرحاض. وجاء هذا التقييم ليشير إلى أن المشروع لم يحقق الغرض الذي صدر من أجله الترخيص، إذ لم يظهر أن التجهيزات الأساسية للمحطة قد اكتملت على نحو يبرر الاستمرار في التصريح بالبناء.

وجدت لجنة الاتصالات الفيدرالية أن مالك محطة الراديو "وكيه زد إكس" في ولاية مين قد تخلّى عملياً عن السيطرة المالية على النشاط التجاري، وهو ما يعني أن إدارة الشؤون المالية لم تعد بيده بصورة فعلية. ويعبّر هذا الوصف عن حالة يفقد فيها المالك سلطة اتخاذ القرار المالي المباشر، سواء عبر نقل الصلاحيات إلى طرف آخر أو عبر تركها تُدار من دون إشراف حقيقي منه، الأمر الذي ينعكس على طبيعة الرقابة التنظيمية على المحطة وحوكمتها.

غرّمت لجنة الاتصالات الفيدرالية محطة الراديو "كنكر" في ولاية كاليفورنيا بعد أن نقلت موقع جهاز الإرسال الخاص بها من دون الحصول على إذن مسبق، وذلك عقب إخلائها من الموقع السابق الذي كانت تعمل منه. ويعكس هذا الإجراء تشدد الجهة التنظيمية في إلزام المحطات بالالتزام بشروط الترخيص وعدم تغيير مواقع البث أو المعدات الأساسية إلا وفق الموافقات القانونية المطلوبة، لأن مثل هذه التعديلات قد تؤثر في نطاق الإرسال وترتيبات التشغيل المعتمدة.