بحسب العقيدة الكاثوليكية التي كانت سائدة في فترات سابقة والقائلة إن «الخطأ لا حقوق له»، كان يُنظر إلى غير الكاثوليك على أنهم لا يستحقون حقوقاً مدنية أو سياسية. وقد ارتبط هذا التصور بموقف ديني يعدّ الانتماء العقائدي معياراً أساسياً للاعتراف بالحقوق العامة، وهو ما جعل الحقوق في تلك السياقات مرتبطة بالانتماء إلى الكنيسة الكاثوليكية أكثر من ارتباطها بالمواطنة أو المساواة القانونية.
سبحان الله