فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية في ٣ ديسمبر ٢٠٢٤ حدث سياسي هام يتمثل في إعلان سلطات كوريا الجنوبية انتقال الوضع القانوني إلى حالة استثنائية تُمنح خلالها السلطات العسكرية صلاحيات واسعة لتنظيم الأمن العام والسيطرة على وسائل الاتصال والتنقل، ويشمل ذلك عادة تقييد بعض الحريات المدنية وتعزيز الرقابة على التجمعات العامة وفرض قيود على وسائط الإعلام. إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية يشير إلى تحول مؤقت في توازن السلطات من المدنية إلى العسكرية بهدف التعامل مع تهديدات كبيرة للأمن القومي أو اضطرابات داخلية واسعة النطاق، ويترتب عليه إجراءات قانونية وإدارية مميزة تختلف عن أحكام الطوارئ المدنية الاعتيادية.

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الأحكام العرفية في منطقة مينداناو بعد هجوم جماعة ماوتي على مدينة مراوي في عام ٢٠١٧. إعلان الأحكام العرفية في مينداناو قُصد به تمكين القوات المسلحة والسلطات المحلية من اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية لمواجهة الجماعات المسلحة والحد من انتشار العنف، وشمل ذلك توسيع صلاحيات الاعتقال والعمليات العسكرية وتنشيط نقاط التفتيش والحواجز الأمنية وحظر التجمعات في بعض المناطق المتأثرة. تأثير هذا القرار شمل قيوداً على الحريات العامة في المناطق التي شملتها الأحكام العرفية وإجراءات أمنية موسعة تهدف إلى استعادة السيطرة على المدن والمناطق التي تعرضت لهجمات مسلحة، وفتحت نقاشاً واسعاً حول توازن الأمن والحريات المدنية في الفلبين.

أعلن باول كلايتون، حاكم أركنساس التاسع، الأحكام العرفية في ١٨٦٨ استجابةً لتصاعد نشاط جماعة "كو كلوكس كلان" وتزايد أعمال العنف ضد الأميركيين الأفارقة والجمهوريين. وجاء هذا القرار في سياق اضطراب سياسي وأمني حاد، إذ سعى إلى فرض النظام والحد من الهجمات التي استهدفت فئات واسعة مرتبطة بإعادة الإعمار في الولاية، ما جعل ولايته من أبرز الفترات التي شهدت تدخلاً مباشرًا من السلطة التنفيذية لمواجهة العنف المنظم.

عندما أعلن الرئيس الكوري الجنوبي "يون سوك يول" الأحكام العرفية في ٢٠٢٤، أصبح أول رئيس في كوريا الجنوبية يقدم على هذا الإجراء منذ عهد الديكتاتورية العسكرية التي قادها "تشون دو-هوان" في ١٩٨٠، وهو ما أعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر المحطات السياسية حساسية في تاريخ البلاد المعاصر.

أعلن حاكم ولاية إنديانا، صموئيل إم. رالستون، الأحكام العرفية في مدينة إنديانابوليس في نوفمبر ١٩١٣، وذلك في محاولة لإنهاء إضرابٍ عماليّ شهدته المدينة في تلك الفترة. وقد مثّل هذا الإجراء تصعيداً واضحاً في التعامل مع النزاع، إذ جرى اللجوء إلى السلطة العسكرية لضبط الأوضاع واستعادة النظام العام وسط توترٍ بين العمال والسلطات.