عزل الرئيس البرازيلي فرناندو كولور دي ميلو في ٢٩ سبتمبر ١٩٩٢ نتيجة إجراء برلماني للإقالة الدستورية من منصب الرئاسة. شهدت عملية العزل تهمًا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وارتباطات مالية أثارت احتجاجات سياسية واجتماعية واسعة في البرازيل، وأسفرت عن إنهاء ولاية فرناندو كولور قبل انتهاء مدتها الرسمية، مما أدى إلى انتقال السلطات بموجب الدستور إلى نائب الرئيس لتولي مهام الرئاسة مؤقتًا إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

فاز فرناندو كولور دي ميلو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية عام ١٩٨٩ على لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ليصبح فرناندو كولور أول رئيس يُنتخب ديمقراطيًا بعد فترة تمتد نحو ثلاثين سنة من الحكم غير الديمقراطي في البرازيل، وتمثل هذه الانتخابات مرحلة انتقالية مهمة في تاريخ البلاد بعد انتهاء الحكم العسكري. بالإضافة إلى ذلك، مثل فوز فرناندو كولور علامة على استعادة الانتخابات الرئاسية التنافسية كآلية شرعية لتداول السلطة في البرازيل، وعاد المشهد السياسي إلى العمل الحزبي والمنافسة الانتخابية المفتوحة بعد عقود من القيود على الحريات السياسية.

فرناندو كولور دي ميلو، رئيس البرازيل، حاول الاستقالة في ٢٩ ديسمبر ١٩٩٢ إثر اتهامات بالفساد لكن مجلس الشيوخ البرازيلي واصل إجراءات مساءلته وعرّضه لعملية عزل دستورية أدت إلى خروجه من المنصب. تعرّضت رئاسة فرناندو كولور لاهتزاز سياسي واسع نتيجة اتهامات بالفساد المالي والتدخل في مؤسسات الدولة، فأسفرت سلسلة التحقيقات والضغط الشعبي والتشريعي عن محاولة الاستقالة التي لم تنجح في إنهاء الإجراءات القانونية ضده، فتُوِجت الأزمة بإجراءات العزل التي تلت ذلك، ما يعكس آليات المساءلة الدستورية في البرازيل تجاه الرؤساء المتهمين بسوء السلوك.

في هجوم «إيتامار» طُعن خمسة أفراد من أسرة واحدة حتى الموت وهم في أسرتهم داخل المستوطنة الإسرائيلية «إيتامار» في الضفة الغربية، وهو حادث مثّل اعتداءً مروّعاً استهدف عائلة داخل منزلها وأوقع جميع الضحايا في المكان نفسه.

تولى الجنرال فرنسيسكو فرانكو رئاسة الحكومة الوطنية الإسبانية في ١ أكتوبر ١٩٣٦، وهو حدث سياسي بارز خلال الحرب الأهلية الإسبانية. يشير هذا التاريخ إلى بداية تمكين قيادة فرانكو للهيمنة العسكرية والسياسية على القوات القومية التي قاتلت ضد الجمهورية الإسبانية، وبموجبه أصبحت حكومة فرانكو محورًا لاتخاذ القرارات العسكرية ومدِّ البنية الإدارية للسلطة الجديدة التي أسست لاحقًا النظام الاستبدادي في إسبانيا. يمثل تاريخ ١ أكتوبر ١٩٣٦ نقطة تحول في مسار الصراع الداخلي الإسباني، حيث مهدت قيادة فرانكو الطريق لتركيز السلطة وتنسيق الجهود العسكرية والسياسية للقوى القومية خلال فترة الحرب.