المحكمة العليا للولايات المتحدة أعلى هيئة قضائية فدرالية في النظام الأمريكي، وتعد المرجع النهائي في تفسير الدستور والقانون الفدرالي ضمن القضايا المعروضة عليها. أنشأها الدستور الأمريكي، وتضم رئيساً وقضاة معاونين يرشحهم الرئيس ويصدق عليهم مجلس الشيوخ، ويتمتعون عادة بمدة خدمة طويلة ما لم يستقيلوا أو يتقاعدوا أو يعزلوا وفق الإجراءات الدستورية. تؤدي المحكمة دوراً حاسماً في مراجعة القوانين والقرارات الحكومية، وتفصل في قضايا ذات أثر قانوني وسياسي واسع، مع أن سلطتها تمارس من خلال النزاعات القضائية لا عبر الفصل المباشر في المسائل السياسية المجردة.

المحكمة الدستورية العليا في مصر هيئة قضائية مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وكذلك الفصل في النزاع الناتج عن تنفيذ أحكام نهائية متناقضة. نشأت فكرتها من تطور طويل في الفقه والقضاء المصري حول سمو الدستور وحق المحاكم في الامتناع عن تطبيق القوانين المخالفة له، ثم تجسدت مؤسسياً عبر المحكمة العليا قبل أن تتبلور في صورتها الحالية بقانون خاص. تمثل المحكمة ركناً مهماً في حماية الشرعية الدستورية والحقوق والحريات، وتصدر أحكاماً ذات أثر عام في النظام القانوني المصري، كما ترتبط بعلاقات مهنية مع محاكم ومجالس دستورية إقليمية ودولية.

المحكمة العليا السعودية أعلى جهة في القضاء العام بالمملكة العربية السعودية، ومقرها الرياض. تختص بمراجعة الأحكام ونقضها أو تأييدها وتقرير المبادئ القضائية العامة، لكنها ليست محكمة دستورية. تتكون من رئيس بدرجة وزير وعدد من القضاة، وتنعقد فيها هيئة عامة للنظر في المسائل والمبادئ الكبرى المتعلقة بالقضاء. تمثل المحكمة العليا قمة التنظيم القضائي العام في السعودية وأداة لتوحيد الاجتهاد القضائي.

المحكمة الكنسية العليا محكمة إنجليزية كنسية كانت تنظر في القضايا المتعلقة بالإساءة إلى كنيسة إنجلترا، مثل الهرطقة والمخالفات الكنسية وجرائم رجال الدين وبعض قضايا الطلاق. أثارت هذه المحكمة استياء واسعاً لأنها خالفت مبادئ القانون العام في إنجلترا، ولا سيما حين كان بعض الأساقفة يجلسون قضاةً وهم أطراف في نزاعات معروضة عليها، ثم ألغاها البرلمان لاحقاً.

المحكمة العليا الإسرائيلية أعلى هيئة قضائية في إسرائيل ورأس نظام المحاكم فيها، وتقع في القدس وتمتد سلطتها إلى إسرائيل والأراضي المحتلة. تكون أحكامها ملزمة للمحاكم الأخرى ضمن مبدأ السابقة القضائية، وتعمل أحياناً بوصفها محكمة استئناف وأحياناً بوصفها محكمة عدل عليا تنظر في التماسات ضد السلطات الرسمية. يختار قضاتها عبر لجنة خاصة تضم قضاة ووزراء وأعضاء من الكنيست وممثلين عن نقابة المحامين، وقد تناولت المحكمة قضايا مرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحقوق العرب داخل إسرائيل والعمليات العسكرية والتمييز بين جماعات داخل المجتمع الإسرائيلي.

قضت المحكمة العليا الأمريكية في ٢٧ مايو ١٩٣٥ بعدم دستورية الباب الأول من “قانون التعافي الصناعي الوطني” في قضية “شركة شِختَر للدواجن” ضد الولايات المتحدة، وهو قرار أنهى سريان هذا الجزء من القانون بعدما رأت المحكمة أنه يتجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة للسلطة الفيدرالية.

في سابقة قانونية نادرة، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن شركات التأمين قد تتحمل المسؤولية عن خسائر الأعمال التي نشأت بسبب جائحة «كوفيد-١٩»، وذلك في إطار نظرها طعنًا استثنائيًا تناول حدود تغطية وثائق التأمين للأضرار الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق والاضطرابات المرتبطة بالجائحة. ويعكس هذا الحكم اتجاهاً قضائياً مهمّاً في تفسير التزامات شركات التأمين تجاه أصحاب الأعمال، ولا سيما حين تتعلق المطالبات بخسائر غير مباشرة ترتبط بظروف عامة استثنائية أثرت في النشاط التجاري على نطاق واسع.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن المرض النفسي يمكن أن يُعدّ عاملًا مخففًا في قضايا الحكم بالإعدام، أي إنه قد يُؤخذ في الاعتبار لتخفيف العقوبة، بينما ذهبت المحكمة العليا في كاليفورنيا في إحدى القضايا إلى اعتبار المرض النفسي عاملًا مشددًا، وهو ما يعكس تباينًا في كيفية تقييم هذا العامل القانوني بين جهة قضائية وأخرى.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة برفض النظر في قضية مهمة تتعلق بالتعديل الأول من الدستور بعد أن تبيّن أنها أصبحت غير ذات موضوع، أي لم يعد هناك نزاع قائم يقتضي حسمه قضائياً. ويعني ذلك أن المحكمة لم تدخل في جوهر المسألة الدستورية نفسها، لأن الظروف التي أُثيرت فيها الدعوى تغيّرت بما جعل الفصل فيها غير ذي أثر عملي، وهو ما ينهي القضية إجرائياً من دون إصدار حكم موضوعي في المبدأ محل الخلاف.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية “دورسي ضد الولايات المتحدة” بأن القانون الجديد المتعلق بجرائم “الكراك كوكايين” يسري بأثر رجعي، أي إنه ينطبق أيضاً على بعض القضايا التي كانت قيد النظر أو التي وقعت قبل صدوره، لا على الوقائع اللاحقة له فقط. ويعني ذلك أن الأحكام المرتبطة بهذه الجرائم قد تُعاد مراجعتها وفقاً للتشريع الأحدث، ما دام نطاق التطبيق الذي اعتمدته المحكمة يشمل تلك الحالات السابقة.