حصلت الناشطة في حركة منح المرأة حق التصويت، «مايفانوي ريس»، على مرتبة الشرف الأولى من «نونهام كوليدج» في جامعة «كامبريدج»، لكنها لم تُمنح درجةً علميةً رسمية، وهو ما يعكس القيود التي كانت مفروضة على النساء في التعليم العالي البريطاني آنذاك، إذ كان التفوق الأكاديمي لا يضمن لهن بالضرورة الحصول على الاعتراف الجامعي الكامل.

حُرمت الناشطة الأمريكية الأفريقية في حركة منح المرأة حق التصويت، "مود إي كريغ سامبسون ويليامز"، من العضوية في "الجمعية الوطنية الأمريكية لاقتراع النساء"، وهو ما يعكس جانباً من التمييز العنصري الذي رافق بعض الحركات الإصلاحية في الولايات المتحدة، رغم رفعها شعارات المساواة والحقوق السياسية للنساء. وقد أسهم استبعاد النساء السوداوات من بعض الأطر التنظيمية في تكريس الفجوة بين الخطاب العام لتوسيع المشاركة السياسية وبين الممارسة الفعلية داخل تلك المؤسسات.

أعاد التعديل الرابع في ولاية فلوريدا منح حقّ التصويت لما يُقدَّر بنحو ١.٤ مليون من المدانين السابقين، وهو ما مثّل توسعاً كبيراً في دائرة الناخبين بعد أن كانت حقوقهم السياسية قد سُلبت بسبب الأحكام الجنائية. وقد ارتبط هذا التعديل بإعادة دمج هؤلاء في الحياة العامة، من خلال إنهاء الحرمان التلقائي من المشاركة الانتخابية بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

سُجنت الناشطة البريطانية في حركة حق المرأة في التصويت، أوليف وِهاري، عام ١٩١٣ بعد اتهامها بالمشاركة في هجوم حرق متعمد داخل حدائق كيو. وقد ارتبط اسمها بالنشاط النسوي المتشدد في مطلع القرن العشرين، حين لجأت بعض مناصرات الاقتراع إلى أساليب احتجاجية مباشرة للضغط من أجل منح النساء حق التصويت.

عندما مُنعت الناشطة المطالِبة بحق المرأة في التصويت آنا وايتهيد بوديكر من الإدلاء بصوتها في الانتخابات البلدية التي جرت في ريتشموند عام ١٨٧١، وضعت ورقةً في صندوق الاقتراع أعلنت فيها حقها في التصويت، في خطوة رمزية عبّرت بها عن اعتراضها على إقصاء النساء من العملية الانتخابية. وقد عُدّ هذا التصرف من صور الاحتجاج المبكر المرتبط بحركة منح النساء حق الاقتراع في فيرجينيا، إذ جمع بين الفعل السياسي المباشر والتأكيد العلني على المساواة في المشاركة المدنية.