إلغاء الرق في ولاية رود آيلاند عام ١٦٥٢ يعد حدثًا تشريعيًا مبكرًا يتعلق بإنهاء الرق، حيث أصدرت ولاية رود آيلاند قانونًا يقضي بإلغاء الرق في سنة ١٦٥٢. يعكس هذا القانون نية السلطات التشريعية في رود آيلاند للتخلي عن ممارسة الرق قانونيًا، إلا أن تطبيق نصوص القانون لم يكن صارمًا أو صارًا على أرض الواقع، فعدم إنفاذ القانون بشكل جدي أدى إلى استمرار ممارسات تشبه الرق رغم وجود الحكم القانوني. يقدم إلغاء الرق في رود آيلاند مثالًا على الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي في تاريخ التشريعات الاجتماعية المبكرة.
عارض الواعظ الميثودي ستيفن جي. روززل إلغاء الرق، إذ اتخذ موقفاً مناهضاً للحركة الداعية إلى تحرير العبيد في زمن كانت فيه هذه القضية مثاراً حاداً للجدل داخل الأوساط الدينية والاجتماعية. ويعكس هذا الموقف الانقسام الذي شهدته بعض التيارات الدينية في ذلك العصر تجاه مسألة العبودية، حيث لم يكن رفض الرق أو تأييده مجرد رأي سياسي، بل موقفاً أخلاقياً ودينياً ارتبط بتفسيرات مختلفة للنصوص والممارسات السائدة.
