في كتاب «أَ عالمٌ بلا يهود» يجادل ألون كونفينو بأن «الصراعَ المَسيحانيّ من أجل إنشاء حضارة نازية كان يعتمد على إبادة اليهود»، إذ يربط بين المشروع الأيديولوجي النازي وبين العنف الذي وجِّه إلى اليهود بوصفه شرطاً جوهرياً لتحقيق تلك الرؤية. وبهذا يقدّم الكونفينو تفسيراً يرى أن القضاء على اليهود لم يكن نتيجة جانبية، بل كان جزءاً بنيوياً من السعي إلى بناء النظام النازي وإرساء أسسه الحضارية والسياسية.

في كتاب «أنيمال رايتس وذَاوْت لِبِريشن»، يجادل ألسدير كوكران بأن صيد الحيوانات فعل غير مقبول أخلاقياً، لأنه يقوم على إزهاق الأرواح الحيوانية لأغراض بشرية، في حين يرى أن التحكم في أعدادها باستخدام وسائل منع الحمل أمر جائز، لأنه يخفف الضرر من دون اللجوء إلى القتل المباشر. وبهذا يميز بين التدخل الذي ينهي حياة الحيوان والتدخل الذي يقتصر على تنظيم تكاثره، معتبراً أن هذا الفرق جوهري في تقييم المعاملة الأخلاقية للحيوانات.

في كتابه «ليبر غراتيسيموس» يجادل بطرس دامياني بأن السيمونية، أي بيع المناصب أو المنافع الكنسية وشراؤها، تمثل خطيئة أشد من الزنا أو القتل. ويعكس هذا الحكم الأخلاقي المتشدد المكانة التي منحها للفساد الديني بوصفه اعتداءً على قدسية المؤسسة الكنسية نفسها، لا مجرد مخالفة شخصية أو اجتماعية، مما يجعلها في نظره من الكبائر التي تقوض النظام الروحي بأكمله.

يُجادل بعض فقه القانون الإنجليزي بأن مبدأ «الخصوصية» في العقود ليس قاعدة مستقلة بذاتها، بل هو في جوهره أحد عناصر المقابل العقدي. ووفق هذا التصور، فإن ارتباط الحق أو الالتزام بالتعاقد لا يقوم لمجرد وجود علاقة مباشرة بين الأطراف، وإنما يستند إلى توافر المقابل الذي يمنح العقد قوته القانونية ويحدد نطاق أثره. ويعني ذلك أن القيود التي يفرضها هذا المبدأ يمكن فهمها بوصفها انعكاساً لبنية المقابل في القانون الإنجليزي أكثر من كونها قاعدة منفصلة ذات مضمون مستقل.

في كتاب «"جاستيفاينغ جينوسايد"»، يجادل ستيفان إيريغ بأن كثيراً من القوميين الألمان في عشرينيات القرن العشرين كانوا ينظرون إلى الإبادة الجماعية بوصفها «كلفة ممارسة السياسة والحرب في القرن العشرين». ويعكس هذا التصور كيف جرى تطبيع العنف الشديد داخل بعض الأوساط القومية آنذاك، بحيث لم يُعامل بوصفه انحرافاً أخلاقياً مطلقاً، بل كخيار سياسي وعسكري يمكن قبوله ضمن حسابات القوة والصراع.