أرسى قرار المحكمة العليا الأمريكية عام ١٩١٠ في قضية «مِريلاند» ضد «وِست فيرجينيا» الحدود الحالية بين ولايتي «مِريلاند» و«وِست فيرجينيا»، مستنداً إلى حجر وُضع في نهر سنة ١٧٤٦ لتحديد خط الفصل بين الجانبين. وقد اكتسب هذا الحجر أهمية قانونية بوصفه علامة تاريخية معتمدة في ترسيم الحدود، فأصبح أساساً للحد الفاصل الذي اعتمد لاحقاً في الحكم القضائي.

قضت المحكمة العليا الأمريكية في قرار صدر عام ٢٠١٤ بأن ضباط الشرطة يجوز لهم تنفيذ توقيفات مرورية حتى إذا لم يشاهدوا المخالفة المرورية بأنفسهم، ما دام هناك أساس قانوني يبرر الإجراء. وقد عزز هذا الحكم صلاحيات إنفاذ القانون في التعامل مع المخالفات المرورية، إذ لم يعد شرط الملاحظة الشخصية اللازمة لبدء التوقيف قائماً في كل الحالات.

في عام ١٩٦٧، أيدت المحكمة العليا الأمريكية قرار ترحيل أحد الأجانب بسبب ميوله المثلية، في حكم عكس آنذاك الموقف القانوني السائد تجاه المثلية الجنسية داخل الولايات المتحدة، وأظهر كيف كانت بعض السلطات القضائية تتعامل معها بوصفها سبباً مشروعاً لاتخاذ إجراءات الهجرة والترحيل.

في قرارٍ صدر بالإجماع عام ١٩٧٩، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن شكاوى معلمة من مطالب وصفها مديرها بأنها «تفهية وغير معقولة» تدخل في نطاق حرية التعبير المحمية. واعتبرت المحكمة أن التعبير عن الاعتراضات في هذا السياق لا يفقد حمايته الدستورية لمجرد أن المسؤول الإداري ينظر إليه على أنه مزعج أو غير مريح، ما دام يظل تعبيراً عن رأي أو شكوى ضمن حدود الخطاب المحمي.

وصف محامي العمل الأمريكي توماس جيغَهان قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر عام ١٩٧٨ في قضية «ماركيت بنك» بأنه «الأهم في حياتنا»، لأن هذا الحكم فتح الباب أمام توسّع كبير في استخدام بطاقات الائتمان. فقد أسهم القرار في تغيير بيئة الإقراض المصرفي داخل الولايات المتحدة، وأتاح للبنوك قدراً أوسع من المرونة في التعامل مع أسعار الفائدة والعمليات المرتبطة بالبطاقات، الأمر الذي ساعد لاحقاً على انتشارها على نطاق أوسع بين المستهلكين.