قضت محكمة استئناف أمريكية بأن الحكومة الفيدرالية كانت ملزمة برفع دعوى قضائية ضد ولاية «مين»، مطالبةً بالنيابة عن قبيلتي «باساماكودي» و«بينوبسكوت» بالاعتراف بحقوقهما في نحو ٦٠% من أراضي الولاية. ويعكس هذا الحكم نزاعاً قانونياً معقداً حول ملكية مساحات واسعة من الأرض، وما إذا كانت الدولة الاتحادية تتحمل واجباً قانونياً في تمثيل مصالح السكان الأصليين والسعي إلى استرداد ما يعتقدون أنه حقهم التاريخي.

في مارس ١٩٩٨، قضت محكمة العدل في أونتاريو بأن الظهور عارية الصدر أثناء الانخراط في غرض تجاري، مثل البغاء، يُعدّ غير قانوني. وقد جاء هذا الحكم ليؤكد أن هذا السلوك لا يُنظر إليه بوصفه تعبيراً شخصياً فحسب، بل بوصفه جزءاً من ممارسة ذات طابع تجاري تخضع للمنع بموجب القانون.

قضت محكمة مقاطعة في ولاية بنسلفانيا عام ١٩٧٨ بأن إكراه شخص على التبرع بنخاع العظم لإنقاذ حياة شخص آخر أمر غير مقبول. وقد عُدّ هذا الحكم تأكيداً لحدود التدخل القانوني في الجسد الإنساني، إذ فرّق بين الواجب الأخلاقي في المساعدة وبين إلزام الفرد بإجراء طبي ينطوي على مساس مباشر ببدنه، حتى لو كان الغرض منه إنقاذ حياة مريض محتاج.

في عام ٢٠٢١، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن تجريم تقديم المساعدة إلى طالبي اللجوء يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، إذ رأت أن معاقبة من يقدّمون العون الإنساني في هذا السياق تتجاوز الحدود التي يتيحها الإطار القانوني الأوروبي. وجاء هذا الحكم ليؤكد أن حماية طالبي اللجوء لا ينبغي أن تُقيَّد بعقوبات تمسّ صور الدعم الأساسية، ولا سيما عندما تكون المساعدة ذات طابع إنساني ولا تستهدف تسهيل المخالفة بحد ذاتها.

قضت محكمة إنجليزية في ٢٠٠٣ بأن الشخص الذي يكذب بشأن وجود أشياء حادّة في جيبه أثناء تفتيشه يمكن أن يُوجَّه إليه اتهام بالاعتداء إذا تعرّض المُفتِّش لإصابة نتيجة ذلك. ويعني هذا الحكم أن الكذب في مثل هذا الموقف لا يُنظر إليه بوصفه قولاً مضللاً فحسب، بل قد يترتب عليه مسؤولية جنائية عندما يؤدي مباشرة إلى ضرر جسدي لمن يجري التفتيش.