في مارس ١٩٩٨، قضت محكمة العدل في أونتاريو بأن الظهور عارية الصدر أثناء الانخراط في غرض تجاري، مثل البغاء، يُعدّ غير قانوني. وقد جاء هذا الحكم ليؤكد أن هذا السلوك لا يُنظر إليه بوصفه تعبيراً شخصياً فحسب، بل بوصفه جزءاً من ممارسة ذات طابع تجاري تخضع للمنع بموجب القانون.

قضت محكمة مقاطعة في ولاية بنسلفانيا عام ١٩٧٨ بأن إكراه شخص على التبرع بنخاع العظم لإنقاذ حياة شخص آخر أمر غير مقبول. وقد عُدّ هذا الحكم تأكيداً لحدود التدخل القانوني في الجسد الإنساني، إذ فرّق بين الواجب الأخلاقي في المساعدة وبين إلزام الفرد بإجراء طبي ينطوي على مساس مباشر ببدنه، حتى لو كان الغرض منه إنقاذ حياة مريض محتاج.

في قضية عام ١٩٩٨، قضت محكمة الاستئناف في سنغافورة بأن قانون الأمن الداخلي لا يتضمن وقائع سابقة تُعد شرطاً لازماً لتفعيل أحكامه، لأن البرلمان كان قد قصد بوضوح أن تكون قرارات الاحتجاز من اختصاص الحكومة. وقد جاء هذا التفسير ليؤكد أن سلطة اتخاذ قرار التوقيف بموجب القانون ليست معلقة على إثبات مقدمات وقائعية محددة أمام القضاء، بل تستند إلى تقدير السلطة التنفيذية كما أراده المشرّع.

في قضية عام ٢٠١٣، قضت محكمة الاستئناف في سنغافورة بأن رئيس الوزراء كان مخطئاً حين قال إن له سلطة تقديرية، بموجب الدستور، في عدم الدعوة إلى انتخابات فرعية لشغل مقعد شاغر في البرلمان. وأكدت المحكمة أن هذا الموقف لا يستند إلى تفسير صحيح للنص الدستوري المتعلق بملء الشواغر البرلمانية، ما جعل المسألة محل حسم قضائي واضح داخل الإطار الدستوري السنغافوري.

في عام ١٩٧٠، قضت محكمة الاستئناف الإنجليزية بأن «ساينتولوجي» لا تندرج ضمن العبادة الدينية، وهو حكم عكس آنذاك نظرة قضائية متحفظة إلى هذه الحركة، وميز بينها وبين الأشكال المعترف بها من الممارسة الدينية. وقد اكتسب هذا القرار أهمية خاصة في الجدل القانوني حول طبيعة «ساينتولوجي» ومكانتها، إذ أسهم في ترسيخ التعامل معها بوصفها ظاهرة فكرية أو تنظيمية لا عبادة دينية بالمعنى القانوني السائد في ذلك الوقت.