ظلّ قانون الإجهاض في موريشيوس «خاملاً» لما يقارب قرنين من الزمن، إذ بقي موجوداً في النصوص القانونية من دون أن يُفعَّل أو يُطبَّق بصورة مؤثرة خلال تلك المدة الطويلة. ويعني ذلك أن الحكم القانوني ظلّ قائماً شكلياً، بينما ظلّ أثره العملي محدوداً أو شبه معدوم، وهو ما جعل هذا القانون مثالاً على التشريعات التي تبقى مجمّدة زمناً طويلاً قبل أن تعود إلى دائرة النقاش أو التنفيذ.
استند قانون الإجهاض في إريتريا إلى القانون الإثيوبي، الذي استند بدوره إلى القانون السويسري، وكان القانون السويسري نفسه مستنداً إلى القانون الفرنسي. ويظهر هذا التسلسل كيف انتقلت الصياغات القانونية عبر أكثر من بلد، بحيث تبنّت كل دولة إطاراً تشريعياً سابقاً ثم أعادت تكييفه ضمن نظامها القانوني، من دون أن يعني ذلك تطابقاً كاملاً في التطبيق أو التفاصيل.
