أدت دعوى قضائية رفعتها دوروثي بروكتور إلى الكشف عن أن مئات السجناء الكنديين كانوا قد خضعوا لتجارب علمية. وقد أظهرت القضية أن هذه الممارسات لم تكن حالة فردية، بل شملت عددًا كبيرًا من المحتجزين الذين استُخدموا موضوعاتٍ لتجارب ذات طابع بحثي، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول أخلاقيات التعامل مع السجناء وحدود ما يجوز إجراؤه من بحوث عليهم.

بعد دعوى قضائية رفعتها بوني وودز، وهي عضوة سابقة في كنيسة «ساينتولوجي»، وصلت إلى محكمة العدل العليا، أقرت الكنيسة بأنها أطلقت ادعاءات كاذبة بحقها. وقد مثّل هذا الإقرار تحولاً مهماً في مسار النزاع القانوني، إذ انتهى إلى الاعتراف بعدم صحة ما نُسب إليها من اتهامات، وهو ما أضفى على القضية بعداً قانونياً واضحاً بشأن مسؤولية المؤسسة عن المعلومات التي بثّتها عنها.

أدّت دعوى قضائية رفعتها الكنيسة الأرمنية الرسولية بشأن «إنجيلات زيتون» إلى دفع هيغنار زيتليان واتنباو إلى كتابة دراسة تاريخية عن جداول القانون المنفصلة الخاصة بالمخطوط. وتكتسب هذه الجداول أهمية خاصة في تقليد نسخ الأناجيل، لأنها تنظّم المقاطع النصية وتكشف جوانب من تاريخ تداول المخطوطات وتحوّلاتها عبر الزمن، كما أن النزاع القانوني أتاح إعادة النظر في قيمة هذا الأثر وموقعه ضمن التراث الأرمني المخطوط.

كان «فلومازابين» في قلب دعوى قضائية رفعتها شركة «إيلاي ليلي آند كومباني» ضد شركات الأدوية الجنيسة التي سعت إلى إبطال براءة اختراع دواء «زيبريكسا» المضاد للذهان. وقد شكّل هذا النزاع جزءاً من معركة قانونية أوسع تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية للأدوية الأصلية، في مقابل محاولات طرح بدائل أقل تكلفة في السوق.

أفضت دعوى قانونية رفعتها زونيرا إسحاق إلى السماح بارتداء النقاب أثناء أداء قسم المواطنة الكندية، بعدما أصبحت المسألة موضع نقاش قانوني يتعلق بتوازن متطلبات الإجراء الرسمي مع حرية الممارسة الدينية. وقد مثّل هذا القرار تحولاً في كيفية التعامل مع حضور الرموز الدينية في بعض المناسبات الحكومية، إذ أُقرّ بإمكان أداء القسم من دون إلزام المتقدمة بنزع النقاب، ما دام التعريف بها أو التحقق من هويتها قد جرى في إطار مناسب قبل ذلك.